الأمم المتحدة: 4.5 مليار شخص حول العالم يفتقرون إلى التغطية الصحية

حذّرت الأمم المتحدة والبنك الدولي، من أن أكثر من 4.5 مليار شخص يفتقرون إلى التغطية الصحية الأساسية، مما يؤكد الحاجة إلى التزام سياسي أقوى وزيادة الاستثمار من قبل الحكومات.

ووفقا لأخبار الأمم المتحدة، يواجه مليارا شخص ضائقة مالية شديدة عندما يتعين عليهم دفع تكاليف العلاج الطبي الضروري بأنفسهم، وفقا لتقرير مشترك صادر عن منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس: "إن حقيقة أن الكثير من الناس لا يستطيعون الحصول على الخدمات الصحية الأساسية وميسورة التكلفة، لا يعرض ذلك صحتهم للخطر فحسب، بل يهدد أيضا استقرار المجتمعات المحلية والمجتمعات والاقتصادات".

وأضاف: "نحن بحاجة ماسة إلى إرادة سياسية أقوى، واستثمارات أكثر جرأة في مجال الصحة، وتغيير حاسم لتحويل النظم الصحية القائمة على الرعاية الصحية الأولية".

الاستثمار في الخدمات العامة

وتشكل هذه الأزمة تهديدا كبيرا لأهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالصحة، والتي تهدف إلى تحقيق التغطية الصحية الشاملة للجميع بحلول عام 2030.

ووفقا للتقرير، على مدى العقدين الماضيين، قام أقل من ثلث البلدان بتحسين التغطية الصحية وخفض المستويات "الكارثية" للإنفاق الصحي من ماله الخاص، والذي غالبا ما يتجاوز 25% من دخل الأسرة.

ولإعادة هذه المشاريع الطموحة إلى مسارها الصحيح، يدعو التقرير الحكومات وشركاء التنمية إلى الاستثمار بكثافة في القطاع العام.

ويشدد على الحاجة إلى "إعادة توجيه جذرية" للنظم الصحية، وإعطاء الأولوية للرعاية الصحية الأولية، وتعزيز الإنصاف والحماية المالية.

ويقول التقرير إن الإصلاح ضروري أيضا للتصدي بشكل كامل للتأثير المدمر لكوفيد-19 على النظم الصحية والقوى العاملة الصحية العالمية، مع الاستعداد لمواجهة التحديات التي يفرضها الانكماش الاقتصادي.

وتشمل العوامل الأخرى عواقب تغير المناخ وتغير أولويات السياسات.

الهروب من الفقر

وقالت نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون التنمية البشرية، مامتا مورثي: "نحن نعلم أن تحقيق التغطية الصحية الشاملة خطوة حاسمة في مساعدة الناس على الإفلات من براثن الفقر، ولكن المصاعب المالية مستمرة في التفاقم، وخاصة بالنسبة للفئات الأشد فقرا والأكثر ضعفا".

وأضافت: "يرسم هذا التقرير صورة قاتمة، ولكنه يقدم أيضا أدلة على كيفية إعطاء الأولوية للصحة في الميزانيات الحكومية وتعزيز النظم الصحية من أجل تحقيق قدر أكبر من الإنصاف في تقديم الخدمات الأساسية الجيدة وكذلك في الحماية المالية للمرضى".

صدر التقرير قبل اجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة من المقرر عقده الخميس، إذ من المتوقع أن يجدد قادة العالم التزامهم بالعمل وجعل التغطية الصحية الشاملة حقيقة واقعة للجميع.